تحرک اجتماعی

Social Mobility
حرکت‌های کسانی که عضویت در یک مقوله‌ی اجتماعی را با مقوله‌ی اجتماعی دیگری تعویض می‌کنند - بیش از همه حرکت در میان طبقه‌های اجتماعی - نزد جامعه‌شناسان تحت عنوان تحرک اجتماعی مطالعه می‌شود. با انتشار تحرک اجتماعی سوروکین در 1927 نخستین بررسی نظام‌مند از این مفهوم ارائه شد، هر چند علاقه و توجه به این‌گونه حرکت‌ها به منزله‌ی جنبه‌ای از تحلیل طبقاتی سابقه‌ی دورتری دارد و خصوصاً به فرضیه‌ی گردش نخبگان ویلفردو پارتو (Bottomore, 1964) برمی‌گردد. دیدگاه کلی و همه‌ی جانبه‌ی سوروکین درباره‌ی مجموعه‌ی درهم‌بافته‌ی حرکت‌ها در میان ابعاد اجتماعی بسیار متفاوت، بعدها محدودتر شد و با کار مهم و راهگشایی که در مدرسه‌ی اقتصادی لندن (LSE) انجام گرفت و در 1954 به نام تحرک اجتماعی در بریتانیا (Glass, 1954) منتشر شد، بر تحرک از طریق تحصیل و شغل تمرکز یافت. این سرمشقی برای تحلیل‌های بعدی تحرک اجتماعی فراهم ساخت و مطالعات مشابهی را درباره‌ی سایر کشورها به دنبال داشت و شواهد و داده‌هایی تجربی برای بحث‌های بعدی درباره‌ی مرزهای طبقاتی، سختی و جمود سلسله مراتب اجتماعی و تحرک میان طبقات در بریتانیا فراهم ساخت. از همان‌جا بود که اصطلاح تحرک اجتماعی وارد محاوره‌های عمومی و بحث‌های سیاسی نیز شد. در دهه‌ی 1970 پیمایش‌های اجتماعی بزرگی در بریتانیا انجام گرفت که موجب علاقه‌ی دوباره به این حوزه شد؛ یعنی فنون پژوهشی جدیدی معرفی شد، داده‌های تازه‌ای به دست آمد و بحث و جدل‌های جدیدی درباره‌ی علل، میزان، پیامدها و شکل‌های تحرک اجتماعی دوباره به راه افتاد (نک. Goldthorpe, 1980; Payne. 1987, 1989).
گلاس و همکاران او به دو مسئله‌ی اصلی علاقه‌مند بودند. نخست این‌که ویژگی‌های اجتماعی مقامات ارشد اداره‌های دولتی که می‌شد آن‌ها را نخبه‌های قدرتمند جامعه‌ی بریتانیا در نظر گرفت، چیست؟ دوم این‌که اصلاحات آموزشی (قانون آموزش 1944) و افزایش اهمیت مدارک تحصیلی برای یافتن شغل تا چه حد موجب برابری فرصت‌ها می‌شود و فرزندان طبقه‌ی کارگر را قادر به یافتن شغل‌های «بهتر» طبقه‌ی متوسط می‌کند تا با آن شغل‌ها استعدادهای‌شان به طور کامل به کار گرفته شود مطالعه‌ی LSE با مقایسه‌ی موقعیت پدران و پسران بالغ آن‌ها نشان داد که تحرک ناچیزی از لایه‌های پایین‌تر سلسله مراتب اجتماعی به سمت بالا وجود داشته است، هرچند میزان تحرک کوتاه مدت نسبتاً قابل توجه بود. این یافته‌ها حاکی از این بود که به لحاظ اجتماعی لایه‌های فوقانی طبقه‌ی متوسط به روی لایه‌های پایین‌تر بسته است و زمان طولانی‌تری لازم است تا اصلاحات آموزشی بتوانند نابرابری‌های اجتماعی ساخت‌یافته‌ی بریتانیای بعد از جنگ را دگرگون کند.
در طول 25 سال بعد، این رهیافت اساسی به سه شیوه بسط داده شد.‌ ای. اچ. هلسی، جین فلود، جان وسترگارد و دیگران نشان دادند که اصلاحات رفاهی به نفع فرزندان طبقه‌ی متوسط و نیز فرزندان طبقه‌ی کارگر تمام شده، و رواج مدرک‌گرایی به خودی خود موجب برابری فرصت‌ها نشده است. نویسندگانی مانند تام باتامور، رالف میلیباند، فرانک پارکین، آنتونی گیدنز و وسترگارد با استفاده از یافته‌های تجربی گلاس مدل‌هایی از ساختار طبقاتی طراحی کردند که در آن‌ها موانع مهمی در راه تحرک رو به بالا تعبیه شده بود. در خارج از بریتانیا، مطالعاتی تازه به بحث و جدل درباره‌ی بازبودن نظام طبقاتی امریکا و سایر جوامع، و الگوهای تحرک مربوط به سوسیال دموکراسی و سرمایه‌داری لیبرال دامن زد. در بریتانیا تقریباً هیچ داده‌ی تجربی جدیدی گردآوری نشد؛ نتایج مطالعات آکسفورد و آبردین تا اواخر دهه‌ی 1970 مورد توجه قرار نگرفت (Payne, 1989).
این مطالعات همراه با سایر مطالعات جدید حاکی از نرخ‌های فزاینده‌ی تحرک بود، از جمله تحرک‌هایی از پایین‌ترین رده‌ها به رده‌های فوقانی و نزدیک به رأس سلسله‌مراتب شغلی، و شک و تردیدهایی درباره‌ی درستی و قابل اعتماد بودن داده‌های اولیه‌ی گلاس ایجاد کرد. مثلاً شمارش ساده‌ی کسانی که تحرک داشتند، نشان می‌دهد که در مطالعه‌ی گلاس 28 درصد، در مطالعه‌ی آکسفورد 40 درصد و در مطالعه‌ی 1984 اسکس 42 درصد تحرک رو به بالا داشته‌اند. طبقه‌ی متوسط رو به بالا یا طبقه‌ی «خدماتی» 19 درصد، 28 درصد و 33 درصد از پسران کارگران یدی را، به ترتیب در همین سه مطالعه، به کار گمارده بود (Payne, 1989, pp. 476-7).
با این حال خطاست که فقط براساس این دو مثال از میان سنجه‌های زیادی که درباره‌ی تحرک بین نسلی و درون‌نسلی در اختیار داریم، نتیجه‌گیری کنیم که اجماعی به وجود آمده که جامعه‌ی بریتانیا بازتر از قبل است. خصوصاً می‌توان به این استدلال گلدتورپ اشاره کرد که شاخص مهم تحرک اجتماعی تعداد افراد دارای تحرک نیست («تحرک مطلق») بلکه بخت‌های «نسبی» تحرک برای کسانی است که خاستگاه‌های متفاوتی دارند. یکی از دلایل این امر آن است که گلدتورپ می‌خواهد تحرک را به مثابه برآیند روابط طبقاتی و اصلاحات رفاهی بررسی کند، درحالی‌که نرخ فزاینده‌ی تحرک مطلق بیش‌تر مرهون گسترش ساختاری مشاغل جدید یقه‌سفیدی و ویژگی جوامع پساصنعتی است.
موضع‌گیری گلدتورپ با مخالفت نویسندگان راست نو مواجه شده است. ساندرز (Saunders, 1990) معتقد است که گلدتورپ نرخ‌های بالای تحرک مطلق را به واسطه‌ی تمایل سیاسی جانبدارانه و دیدگاه منفی‌اش نسبت به سرمایه‌داری، دست‌کم می‌گیرد. بنا به استدلال او، استانداردهای زندگی ارتقاء یافته است و در نتیجه عدم تحرکی که در مقایسه‌های بین نسلی طبقه‌ی کارگر دیده می‌شود می‌تواند به معنای بهبود وضعیت مادی کسانی باشد که نتوانسته‌اند تحرک رو به بالا داشته باشند. با این‌که لغزش‌ها و خطاهای قابل توجهی در استدلال ساندرز وجود دارد، اما می‌توان نشان داد که حتی نرخ تحرک نسبی نیز در جهت افزایش برابری فرصت‌ها در حال تغییر است: با این‌که در سال 1972 پسرانِ مردان طبقه‌ی خدماتی بیش از 3/5 برابر پسرانِ کارگران یدی شانس یافتن شغل خدماتی داشته‌اند، دوازده سال بعد این نرخ به 3 برابر کاهش یافته است.
چالش جدی‌تری که در برابر دیدگاه گلدتورپ مطرح شده از جانب کسانی بوده که خواهان وسعت دادن به تعریف تحرک طبق سنت سوروکین بوده‌اند. تیم‌های پژوهشی در کیمبریج، اسکس، سوری و پلیموث از ایده‌های بازار کار، گروه خانواری، میراث مادی، تغییر شغلی و مطالعات جنسیت استفاده کرده‌اند تا این پرسش را پیش بکشند که آیا درک تحرک به مثابه حرکت بر حسب ایده‌ی تمایزنیافته‌ی طبقه‌ی اجتماعی می‌تواند کافی باشد یا خیر. فقدان هرگونه پیوند نزدیک میان تجربه‌ی تحرک با رفتارها و نگرش‌های سیاسی یا طبقاتی، شاهد مؤید این دیدگاه دانسته می‌شود. پژوهش‌های جدید کم‌کم از نارسایی بزرگ دیگری در فهم تحرک اجتماعی پرده برمی‌دارند، یعنی غیبت کامل زنان در گزارش‌های تحرک اجتماعی در مطالعات مهم این رشته. (Payne and Abbott, 1991).
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول